چگونه تورم ایجاد میکنیم؟ (قسمت هشتم)
ابتدا لازم است اشاره شود که در ایران سیاستگذاری پولی و نظارت بر فعالیتهای بانکها و موسسات اعتباری و تدوین مقررات ذیلِ قانون بانک مرکزی و قانونِ حاکم بر فعالیت بانکها و موسسات اعتباری، توسط بانک مرکزی انجام میشود. در برخی کشورها این دو وظیفه تفکیک شده است و صرفا سیاست پولی توسط بانک مرکزی انجام میشود و وظیفه نظارت بر بانکها به نهاد دیگری واگذار شده است. بهطور معمول، سیاست پولی به معنی اقدامات بانک مرکزی برای تنظیم نرخ بهره یا تنظیم حجم پول است و مقرراتگذاری و نظارت هم برای آن است که فعالیت بانکها به انباشت ریسک در ترازنامه بانکها و عدم سلامت ترازنامه آنها و شکل دادن زمینه بیثباتی مالی منجر نشود. همانطور که نامناسب بودن سیاست پولی میتواند اسباب بیثباتی اقتصاد کلان و از جمله تورم باشد، نامناسب بودن مقرراتگذاری و نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری نیز میتواند اسباب بیثباتی اقتصاد کلان و پیامدهای زیانبار آن از جمله تورم بالا باشد. اگر فرض کنیم بانک مرکزی تا حدی در انجام سیاست پولی استقلال داشته باشد، با وجود آنکه تداوم سیاست پولی انبساطی میتواند اسباب تورم و بیثباتی باشد، اما اطلاق دستور خرج دولت در مورد آن ممکن است چندان مناسب نباشد، درحالیکه مدارای مقرراتی و نظارتی بهدلیل اینکه بهگونهای به دولت و مجلس و حتی دستگاه قضایی هم مرتبط است، بیشتر مصداق دستور خرج نظام سیاستگذاری در مورد آن موضوعیت دارد. اما پرسش این است که چرا مدارای مقرراتی و نظارتی نوعی دستور خرج به رشد بالای نقدینگی و لذا اسباب تورم منجر میشود؟
برای پاسخ دادن به پرسش فوق باید توضیح دهیم که چگونه هم سیاست پولی انبساطی و هم مدارای مقرراتی بهصورت جداگانه میتوانند اسباب رشد بالای نقدینگی و لذا اسباب تورم باشند. ابتدا به سیاست پولی میپردازیم. سیاست پولی انبساطی توسط بانکهای مرکزی یا به شکل افزایش حجم پول و نقدینگی انجام میشود یا به شکل کاهش نرخ بهره. گرچه از نظر دلالت برای تحولات کوتاهمدت اقتصاد کلان این دو تفاوتهایی دارند، اما در نهایت نتیجه مشابهی دارند و مانند دو روی یک سکه هستند. هر دو بیانگر آن هستند که پول ارزان به اقتصاد تزریق میشود و هر دو انگیزه گسترش وام و اعتبار بانکی و گسترش تقاضا در اقتصاد هستند.
فرض کنید بانکها تنها زمانی به گسترش وام و تسهیلات بپردازند که بانک مرکزی پایه پولی را به طریقی (مثلا خرید اوراق قرضه یا اوراق بدهی دولت یا هر گونه قرض دادن به دولت) افزایش داده باشد و بانکها صاحب سپرده یا ذخایر اضافی نزد بانک مرکزی شوند. در آن صورت، اگر فرض کنیم بانکها تاکنون با نرخ بهرهای وام میدادهاند و در آن نرخ بهره، مشتری برای گسترش وام و اعتبار بیشتر وجود نداشته است، اکنون انگیزه پیدا میکنند وام و تسهیلات خود را گسترش دهند و برای این کار نرخ بهره وامها را کاهش میدهند تا با اعطای وام بیشتر، درآمد و سود بیشتری کسب کنند. اما با اعطای هر ریال وام توسط بانکها، معادل یک ریال به حجم نقدینگی افزوده میشود و آشکار است که این گسترش اعطای وام، سبب افزایش تقاضای کالاها و خدمات و داراییها توسط وام گیرنده میشود. لذا، تصمیم بانک مرکزی برای افزایش حجم پایه پولی و حجم پول و نقدینگی، اگر از منظر قیمت پول مورد توجه قرار گیرد، تصمیم به کاهش نرخ بهره است که اسباب گسترش تقاضای کالاها و خدمات و داراییها است.
حال در نظر بگیرید آنطور که امروزه در سیاستگذاری پولی دنیا رایج است، بانک مرکزی نرخ بهره در کنترل خود یعنی نرخ بهره بازار بین بانکی را کاهش دهد و طبیعی است که هیچ بانک مرکزی محض تفنن نرخ بهره بازار بین بانکی را کاهش نمی دهد، بلکه غالبا به دنبال آن است که به تبعیت از کاهش نرخ بهره بازار بین بانکی، سایر نرخ بهرهها هم کاهش یابند و اسباب گسترش تقاضای کالاها و خدمات و داراییها شوند. طبیعی است که با کاهش نرخ بهره بازار بین بانکی، بانک مرکزی حاضر است در صورت لزوم در عملیات بازار باز، اوراق قرضه دولتی خریداری کند و اینگونه قیمت اوراق را افزایش میدهد و نرخ بازده اوراق را که بیان دیگری از نرخ بهره است، کاهش دهد.
اما اگر بانک مرکزی نرخ بهره خود را کاهش دهد، چون بقیه نرخ بهرهها و از جمله نرخ بهره وامها و تسهیلات نوعی مارک آپ (Mark-Up) روی نرخ بهره بازار بین بانکی هستند(به این معنی که بقیه نرخ بهرهها درصدی به نرخ بهره بازار بین بانکی اضافه میکنند تا جبران هزینهها و حاشیه سود و پوشش ریسک باشد)، سایر نرخ بهرهها هم کم و بیش کاهش مییابند. اما اگر سایر نرخ بهرهها و از جمله نرخ بهره وامها و تسهیلات کاهش یابند، تمایل به گرفتن وام و تسهیلات بیشتر میشود. اما با هر ریال اعطای وام و تسهیلات جدید، یک ریال به حجم نقدینگی افزوده میشود. طبیعی است که افزایش وام و تسهیلات هم سبب افزایش تقاضای کالاها و خدمات و داراییها میشود و سبب شکل گیری نیروی تورمی میشود.
بر اساس آنچه اشاره شد و بر اساس دانش کنونی اقتصاد کلان، بانک مرکزی از طریق سیاست پولی و با افزایش حجم پول و نقدینگی (کاهش نرخ بهره) میتواند سبب افزایش تقاضای کالاها و خدمات و داراییها شود و از آن طریق سبب فشار بر سطح عمومی قیمتها و تورم شود. بهطور طبیعی، هرچه بانک مرکزی تلاش بیشتری برای انبساط حجم پول و نقدینگی(کاهش نرخ بهره) انجام دهد، فشار تورمی شدیدتری به دنبال خواهد داشت. البته بلافاصله یک پرسش مطرح میشود، به این صورت که چرا تشدید متوسط رشد نقدینگی در ایران در سالهای اخیر به کاهش نرخ بهره منجر نشده، بلکه نرخ بهره به شدت افزایش یافته است. آنچه در ایران افزایش یافته است، نرخ بهره اسمی است. از سال۱۳۹۷ به بعد نرخ بهره حقیقی کاهش یافته و غالبا منفی بوده است.
در اقتصاد کلان اینکه سیاست پولی انبساطی در کوتاهمدت سبب کاهش نرخ بهره اسمی میشود، به اثر نقدینگی (Liquidity Effect) معروف است و اینکه در بلندمدت سبب افزایش نرخ بهره اسمی میشود، به اثر فیشر (Fisher Effect) معروف است. لذا آنچه در ایران مشاهده میشود و در سالهای اخیر به شکل روند صعودی نرخ بهره اسمی ظاهر شده است، انعکاس اثر افزایش تورم انتظاری، بهدلیل تداوم نرخ تورمهای بالا و در نتیجه درخواست نرخ بهره بالاتر توسط صاحبان منابع مالی است وگرنه نرخ بهره حقیقی کاهش یافته است.
ازآنجاکه سیاست انبساطی پولی سبب کاهش نرخ بهره و لذا تحریک تقاضای کالاها و خدمات و داراییها میشود، در دهههای اخیر بانکهای مرکزی تلاش کردهاند از طریق سیاست پولی تنظیم نرخ بهره، به ثبات سطح عمومی قیمتها یا حفظ تورم پایین بپردازند و این رویه در کنترل تورم در دنیا موفق بوده است. اگر یک بانک مرکزی مستقل از طریق سیاست پولی انبساطی بهطور پیوسته در حال ایجاد فشار تقاضا و در نتیجه ایجاد تورم باشد، بهطور قطع فشار سیاسی و اجتماعی از جمله از ناحیه دولت و مجلس مانع تداوم این وضعیت خواهد شد.
لذا، اگر سیاست پولی توسط یک بانک مرکزی مستقل عامل تداوم تورم باشد و متوقف نشود، در اصل انعکاس آن است که نظام سیاستگذاری آن کشور از این موضوع ناخشنود نیست. اگر این گونه به موضوع نگاه کنیم، آن گاه حتی تداوم سیاست پولی انبساطی توسط یک بانک مرکزی مستقل هم، نوعی صدور دستور خرج توسط دولت و نظام سیاستگذاری است. دستور خرج است زیرا گسترش وام و تسهیلات به معنی گسترش تقاضا برای کالاها و خدمات و داراییها است و توسط دولت و نظام سیاستگذاری انجام میشود؛ زیرا حساسیتی به این سیاست پولی انبساطی انجام ندادهاند و تلاش نکردهاند که ترتیبات و اصلاح نهادی لازم را برای ممانعت از تداوم این تورم اتخاذ کنند. البته کم احتمال است که بانک مرکزی مستقل به صورت هدفمند به چنین سیاستی روی آورد. لذا، با وجود آنکه یک بانک مرکزی مستقل میتواند با تداوم سیاست پولی انبساطی سبب تداوم رشد بالای نقدینگی و تورم شود؛ اما بروز چنین وضعیتی در اصل نوعی صدور دستور خرج توسط دولت یا به بیان دقیقتر، تفویض صدور دستور خرج توسط دولت و کل نظام سیاستگذاری است. به عبارت دیگر، اگر دولت را در یک مفهوم عام در نظر بگیریم که شامل دولت و بانک مرکزی و مجلس میشود، آنگاه حتی تداوم سیاست پولی انبساطی منجر به رشد بالای نقدینگی میشود و تورم نیز ماهیت نوعی دستور خرج توسط دولت را دارد که از طریق افزایش تقاضای کالاها و خدمات و داراییها سبب فشار بر سطح عمومی قیمتها میشود.
اکنون به مدارای مقرراتی و نظارتی نهاد ناظر بر بانکها و موسسات اعتباری بهعنوان عامل رشد نقدینگی و عامل تورم و در عین حال بهعنوان مصداقی از تفویض صدور دستور خرج دولت بپردازیم. این را میدانیم که همه کسبوکارها در فعالیت خود دارای این ریسک هستند که نتوانند تعهدات خود را ایفا کنند و قادر به پرداخت بدهیهای خود در سررسید نباشند که حاد شدن چنین وضعیتی در حالت معمول سبب ورشکستگی آن کسبوکارها میشود. بهعنوان نمونه، اگر یک شرکت تولید لوازم خانگی به وضعیتی برسد که نتواند تعهدات خود را ایفا کند و داراییهای شرکت جوابگوی پرداخت تعهدات و بدهیهای شرکت نباشد، نهایتا به ورشکستگی آن شرکت منجر میشود و وضعیت رایج در دنیا آن است که از ورشکستگی چنین کسبوکاری ممانعت نمیشود. ورشکستگی گرچه در ظاهر پدیدهای خشن و ناخوشایند است، اما یکی از الزامات یک اقتصاد پویا و در حال تحول است که غالبا نقش پالایش اقتصاد از کسبوکارهای ناکارآمد را دارد. به قول فرانک بورمن کیهان نورد، «سرمایهداری بدون ورشکستگی مانند مسیحیت بدون دوزخ است»(نقل از کتاب شجاعت عمل بن برنانکه، انتشارات دنیای اقتصاد، ۱۴۰۰، ص ۳۶۳). لذا، در مورد بسیاری از کسبوکارها سالانه در دنیا تعداد زیادی بنگاه ورشکست میشوند.
بانکها نیز همانند هر کسبوکار دیگری در معرض این ریسک هستند که ناتوان از ایفای تعهدات خود باشند. بهطور معمول، موسسات و نهادهای مالی بهدلیل نوع فعالیتشان، در مقایسه با سایر کسبوکارها، بیشتر در معرض ریسک ناتوانی از ایفای تعهدات هستند و بانکها بهطور اخص بیشتر از سایر نهادهای مالی در معرض این ریسک هستند. اما چرا بانکها در معرض این ریسک هستند که ناتوان از ایفای تعهدات خود باشند؟ داستان از این قرار است که در حالت معمول سمت راست ترازنامه بانکها شامل داراییهایی است که هم بلافاصله قابل استفاده برای ایفای تعهدات نیستند و هم اصل آن داراییها و ارزشمندی آنها ممکن است زیر سوال باشد. در حالت رایج دارایی اصلی بانکها، وامها و تسهیلاتی است که اعطا کردهاند. اما میدانیم که وامها و اقساط آنها تنها در سررسید قابل مطالبه توسط بانک و قابل استفاده برای ایفای تعهدات و بدهیهای بانک است. از طرف دیگر، وامها و تسهیلات بانکها ممکن است معوق و مشکوکالوصول باشند؛ به این معنی که امکان بازپرداخت آنها وجود نداشته باشد و بخشی از این مطالبات مشکوک الوصول، سوخت میشوند و آن دارایی از ترازنامه بانک در عمل حذف میشود، حتی اگر با فوت و فنهای حسابداری در دفاتر باقی بماند. این موضوع در مورد سایر داراییهای بانکها هم با درجهای از شدت و ضعف برقرار است. از طرف دیگر، تعهدات بانکها عمدتا شامل انواع سپردهها است و سپردههای اشخاص نزد بانکها تقریبا عندالمطالبه هستند؛ به این معنی که سپرده گذار هر زمان میتواند برای برداشت آن به بانک مراجعه کند و بانک ناچار است سپرده را بازپرداخت کند.
با توضیحی که ارائه شد، یک مشکل عدم تطابق سررسید بین وامها و سپردهها ایجاد میشود؛ به این معنی که وامها تنها در سررسید قابل وصول است. اما سپردهها به محض درخواست سپرده گذار باید به او پرداخت شود. اگر مشکل فقط عدم تطابق سررسید باشد و داراییهای بانک ارزنده باشند و دارای بازدهی خوب باشند، هنوز مشکل جدی رخ نمیدهد. در این حالت، بانک با مشکل نقدینگی یا نقدشوندگی روبهرو میشود. اما با مشکل ناتوانی در ایفای تعهدات روبهرو نمی شود. لذا، در این حالت اگر سپرده گذاران برای برداشت سپرده مراجعه کنند و بانک نتواند از محل وصول فوری وامهای خود این مشکل را برطرف کند، میتواند با استقراض از سایر بانکها در بازار بین بانکی یا فروش بخشی از داراییهای ارزنده، نیاز خود را برطرف کند. اما اگر داراییهای بانک ارزنده نباشد و بازدهی مناسب نداشته باشد، آنگاه بانک قادر به ایفای تعهدات خود در مقابل سپرده گذاران نیست؛ زیرا دارایی نقدشونده و ارزندهای ندارد که بفروشد و در بازار بین بانکی هم سایر بانکها تمایلی به قرض دادن به آن بانک ندارند و ناچار به اضافهبرداشت از بانک مرکزی میشود که درباره آن بهطور کامل در ادامه بحث میکنیم. اما اگر راه اضافه برداشت هم بر بانک بسته شود، آنگاه بانک ورشکست میشود؛ چراکه با انتشار اخبار مرتبط با ناتوانی بانک، هجوم سپردهگذاران سبب تشدید مشکل بانک میشود و به این ترتیب، فعالیت بانک متوقف میشود.
اما چه اشکالی دارد که بانک ورشکست شود و آیا ورشکست شدن بانک در دنیای کنونی امری متداول است؟ اگر بانکی که ناتوان از ایفای تعهدات خود در مقابل سپردهگذاران است، ورشکست شود و اگر ترتیباتی برای تضمین کامل سپردهها مثل صندوق ضمانت یا بیمه سپردهها وجود نداشته باشد، به آن معنی است که بخشی از سپردههای متعلق به سپردهگذاران سوخت میشود. اما از آنجا که بخش غالب حجم نقدینگی همان سپردهها است، با سوخت شدن بخشی از سپردهها عملا بخشی از حجم نقدینگی هدم میشود و به این ترتیب، حجم نقدینگی کاهش مییابد. اما همانطور که رشد بالا و ماندگار حجم پول و نقدینگی زیانبار است، کاهش حجم پول و نقدینگی بهدلیل سوخت شدن سپردهها و حتی بهدلیل اکراه بانکها از اعطای وام و اعتبار جدید، میتواند بهگونهای دیگر زیانبار باشد. تداوم خلق اعتبار و افزایش حجم پول و نقدینگی تا زمانی که برای رفع نیاز حقیقی اقتصاد صورت میگیرد، امری ضروری برای حفظ رشد اقتصادی باثبات است. توضیح میلتون فریدمن از عمیق شدن بحران بزرگ 1933-1929 آن بود که سیاستگذار پولی اجازه داد حجم پول کاهش یابد و کاهش حجم پول عامل شدت گرفتن بحران بود و بن برنانکه با آموختن آن درس از فریدمن نگذاشت در سال 2008 آن بحران بزرگ با آن ابعاد تکرار شود.
اما مستقل از اینکه آیا ورشکست شدن بانکها و سوخت شدن سپردهها و کاهش حجم پول و نقدینگی از منظر ثبات اقتصاد کلان زیانبار است یا خیر، در دنیای کنونی بهدلیل ملاحظات سیاسی و اجتماعی نیز دولت و بانک مرکزی مانع ورشکستگی بانکها و موسسات اعتباری در ابعاد گسترده میشوند و حتی اگر بانک یا موسسه اعتباری عملا ورشکسته را منحل کنند، سپردهها را تضمین میکنند. این چیزی است که در ایران در مورد یک بانک نسبتا بزرگ رخ داد، به این صورت که بانک ورشکست نشد، بلکه منحل و در بانک دیگری ادغام شد. در سایر کشورها نیز به اشکال مناسبتری این موضوع رخ داده است. لذا، آنچه در ایران در مورد بانک ادغام شده در بانک ملی رخ داد، دقیقا به این معنی بود که اجازه ورشکست شدن آن بانک و سوخت شدن سپردههای آن بانک داده نشد.
بهطور خلاصه، در دنیای امروز متداول نیست که نظام سیاستگذاری یک کشور شامل بانک مرکزی، دولت و مجلس یا کنگره اجازه ورشکست شدن گسترده بانکها را بدهند. در بحران2008، پس از آنکه لمان برادرز بهعنوان یک بانک بزرگ ورشکست شد، با اقداماتی از تداوم ورشکست شدن سایر بانکها و بهویژه بانکهای بزرگ جلوگیری شد. لذا، با وجود آنکه از نظر قانونی هیچ منعی وجود ندارد که یک بانک بزرگ ورشکست شود، بنا به ملاحظات اجتماعی و سیاسی و بر اثر نگرانی از پیامدهای منفی اقتصادی، از ورشکست شدن بانکهای بزرگ جلوگیری میشود. این موضوع در اقتصاد به «بیش اندازه بزرگ برای ورشکست شدن» یا To Big To Fail مشهور است؛ به این معنی که ورشکست شدن یک بانک خیلی بزرگ آن اندازه ملاحظات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ایجاد میکند که دولتها ناچار میشوند به طریقی مانع ورشکست شدن آن شوند و در نتیجه مانع سوخت شدن سپردههای اشخاص نزد آن بانک شوند. آشکار است که در کشورهای با سرمایه اجتماعی پایینتر و تنش سیاسی بیشتر، این موضوع حتی برای بانکهای متوسط و کوچک هم مطرح است.
اگر ورشکست شدن بانکها و بهویژه بانکهای بزرگ دارای چنین ملاحظاتی است، آنگاه رفتار بانک میتواند متفاوت از حالتی شود که چنین ملاحظاتی وجود ندارد. به زبان خیلی ساده، اگر بانکها و بهویژه بانکهای بزرگ میدانند در مقابل ورشکستگی و سوخت شدن سپردههای مشتریان محافظت میشوند، آنگاه سپردههای اشخاص نزد آنها از نظر سپردهگذاران و از نظر بانک نوعی تعهد یا بدهی ضمنی حکومت تلقی میشود. آشکار است که سپرده اشخاص نزد بانکها قانونا تعهد و بدهی بانکها است نه حکومت. اما با توجه به آنچه گفته شد، در عمل سپردههای اشخاص نزد بانکها نوعی بدهی و تعهد ضمنی حکومت تلقی میشود. این به آن معنی است که اگر بانک و بهویژه بانک بزرگ در آستانه ورشکستگی قرار گرفت و قادر به بازپرداخت سپردههای اشخاص نبود، سپردهگذاران چنین میپندارند که حکومت ناچار است بازپرداخت سپردههای آنها را تضمین و تقبل کند.
حال با توجه به اینکه سپردهگذاران سپردههای خود را نزد بانکها و موسسات اعتباری بدهی و تعهد ضمنی حکومت تلقی میکنند و بانکها نیز به این موضوع واقف هستند، چه پیامدی در رفتار بانکها و نهایتا در خلق نقدینگی و تورم دارد؟ هنگامی که بانکها چنین برداشتی از تعهدات خود در مقابل سپردهگذاران داشته باشند، دو مشکل در رفتار بانکها بروز میکند. مشکل اول آن است که بانکها در اعطای وام و تسهیلات و همچنین در سرمایهگذاریهای خود کماحتیاطتر میشوند؛ به این معنی که دقت کمتری در اعتبارسنجی و اهلیت مشتریان به خرج میدهند و از معیارهای احتیاطی و نظارتی انحراف پیدا میکنند و مشکل دوم آن است که بانکها با وجود تلقی اشارهشده از سپردهها، ممکن است رفتار وامدهی و سرمایهگذاری خود را در جهتی تغییر دهند که در غیاب آن باور، چنین سیاستی در رفتار آنها رخ نمی داد. بهطور مشخص، در مشکل دوم نوعی کژمنشی (Moral Hazard) در رفتار بانکها شایع میشود که میتواند اسباب منفعت و سود اشخاص مرتبط بانک باشد، اما اسباب زیان و ناترازی بانک شود. لازم است بهصورت جداگانه به دو مشکل فوق اشاره شود و آنها را بهعنوان مصداقهای دستور خرج دولت و نظام سیاستگذاری تشریح کنیم تا نشان دهیم چگونه بازهم سر از رشد نقدینگی و تورم درمیآورد. لازم است اشاره شود که در مشکل اول فرض بر آن است که بیاحتیاطی بانک صرفا ناشی از عدم نگرانی بابت ناتوانی در ایفای تعهدات در مقابل سپردهگذاران بهدلیل اطمینان از حمایت دولت و بانک مرکزی است؛ اما در مشکل دوم رفتار بانک نوعی رفتار استراتژیک مبتنی بر نفع جویی و ایجاد سود برای اشخاص مرتبط، صاحبان سهام و مدیران بانک، اما به قیمت زیان بانک به عنوان یک شخص حقوقی است، گرچه گاهی اوقات تمایز بین این دو هم خیلی کار سادهای نیست.
هنگامی که بانکها میدانند نهاد ناظر بر آنها سختگیری مقرراتی و نظارتی نمیکند و در ضمن میدانند که عملا سپردههای اشخاص نوعی تعهد ضمنی حکومت محسوب میشود، در اعطای وام و تسهیلات و سرمایهگذاری بانک احتیاطهای لازم را به خرج نمیدهند و همین موضوع سبب کاهش کیفیت داراییهای بانک و زیان بانک بهویژه بهخاطر سوخت شدن و مشکوکالوصول شدن و معوق شدن بخشی از وامها و تسهیلات میشود. طبیعی است که این موضوع سبب تضعیف کفایت سرمایه و سایر معیارهای معرف سلامت بانک میشود و منظور از مدارای مقرراتی و نظارتی نیز همین است.
در نظر بگیرید که اگر در حالت معمول و در شرایطی که بانکها مقررات احتیاطی را در حد معقول و متعارف رعایت میکنند 100واحد از وامها و تسهیلات سوخت میشود، اما به دلیل بیاحتیاط شدن بانکها 300واحد از وامها و تسهیلات سوخت میشود. در آن صورت، گویی بانکها نسبت به حالت احتیاط متعارف، معادل 200واحد زیان بیشتر متحمل میشوند و گویی معادل 200واحد دستور خرج و توان خرید به اشخاصی اعطا کردهاند که آن وامها را گرفتهاند که در عین حال از محل درآمد متعارف بانک جبران نشده است. اما میدانیم که در عین حال هنگام وام دادن معادل 300واحد نقدینگی خلق شده است و 200واحد آن بیش از آن چیزی است که امکان هدم آن از محل درآمدهای بانک وجود داشته باشد. از آنجا که مدارای مقرراتی و نظارتی نهاد ناظر عامل این موضوع بوده است، گویی نهاد ناظر به نمایندگی از دولت و نظام سیاستگذاری چنین دستور خرجی صادر کرده است.
فراموش نکنیم که اجازه خلق نقدینگی توسط بانکها در اصل نوعی تفویض قدرت خلق نقدینگی بهعنوان یک حق حاکمیتی به بانکها است و به همین دلیل، در اصل دستور خرج دولت و نظام سیاستگذاری است. گرچه کل 300 واحد وام و تسهیلات سوخت شده اسباب رشد نقدینگی و اسباب تقاضای کالاها و خدمات و لذا اسباب فشار تورمی بوده است، اما از آنجا که 200واحد آن ناشی از بیاحتیاطی بانک در توجه به حفظ سلامت ترازنامه بوده است، تمرکز را روی این 200واحد قرار میدهیم. ازآنجاکه هنگام اعطای وام توسط بانکها نقدینگی خلق میشود و هنگام بازپرداخت وام، نقدینگی هدم میشود، در حالتی که مشکل مدارای مقرراتی وجود ندارد، جریان خلق و هدم نقدینگی بهگونهای است که مانع رشد بالای نقدینگی میشود. اما هنگامی که مدارای مقرراتی سبب سوخت شدن 200 واحد وام و تسهیلات ناشی از بیاحتیاطی بانک میشود، به آن معنی است که آن وام بازپرداخت نمیشود تا سبب هدم نقدینگی شود. لذا، بیاحتیاطی بانک سبب شده است نقدینگی خلق شود و رشد نقدینگی بالا باشد و سبب افزایش تقاضای کالاها و خدمات شود و سبب فشار تورمی شود. چون مدارای مقرراتی و نظارتی عامل این موضوع بوده است، پس مدارای مقرراتی مانند نوعی دستور خرج و دستور ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات، سبب رشد نقدینگی و تورم شده است.
حال به مشکل دوم بپردازیم که در آن صاحبان موثر بانک و مدیران بانک میتوانند با رفتار کژمنشی خود سبب زیان برای بانک و در عین حال سبب رشد نقدینگی و تورم شوند که آن نیز پیامد مدارای مقرراتی و نظارتی است. در این حالت، صاحبان سهام موثر بانک و مدیران بانک میتوانند به کسبوکار شخصی خود وام و تسهیلات بدهند یا اینکه حتی شرکتهایی متعلق به بانک تاسیس کنند (بنگاهداری) و تسهیلات در اختیار آنها قرار دهند که از طریق کسبوکار و دادوستدی که با این افراط ارتباط دارد، سبب ایجاد سود برای آن اشخاص شود؛ اما سودی عاید بانک نشود. در آن صورت، بانک دچار زیان میشود و هنگامی که دچار زیان شود، بهصورت حقیقی قادر به ایفای تعهد خود در مقابل سپردهگذاران به شکل پرداخت سود یا اصل سپردهها نیست. حتی در مواردی این اشخاص مرتبط میتوانند وامها و تسهیلات را به گونهای در اختیار خود و کسبوکار خود قرار دهند که مشکوکالوصول و سوخت شود و در نتیجه درحالیکه به خود آنها سود و نفع رسانده است، سبب زیان بانک شده است.
آشکار است که این مشکل نیز به این دلیل رخ داده است که مدارای مقرراتی و نظارتی توسط نهاد ناظر با بانکها وجود داشته است. باز هم آشکار است که بانک هنگامی که به اشخاص مرتبط وام و تسهیلات داده، نقدینگی خلق کرده و سبب ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات شده است و چون وجود زیان و سوخت شدن وامها و تسهیلات به آن معنی است که نقدینگی خلق شده، اما هدم نشده و اسباب رشد ماندگار نقدینگی شده است. ازآنجاکه نظام سیاستگذاری با این رفتار کژمنشی بانک کنار آمده است، گویی آن وامها و تسهیلات داده شده که سبب ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات شده است، ناشی از صدور دستور خرج دولت و نظام سیاستگذاری بوده است. باز هم نباید فراموش کرد که گویی دولت و نظام سیاستگذاری از طریق مدارای مقرراتی سبب چنین رفتاری توسط بانک شدهاند و بر خلق نقدینگی آن بانک دارای کژمنشی، صحه گذاشتهاند و در نتیجه خلق نقدینگی بانک به شکل اشاره شده، نوعی تفویض دستور خرج توسط دولت و نظام سیاستگذاری است.
اما اگر بانک دچار زیان میشود و بهویژه بخشی از وامها و تسهیلات سوخت یا معوق و مشکوکالوصول میشود، چگونه ترازنامه بانک تراز میشود. اگر بانک به سپردهگذاران متعهد است و حتی باید سود هم به اصل سپردهها اضافه شود، این به آن معنی است که سمت چپ ترازنامه یا تعهدات بانک در حال بزرگ شدن است، اما سمت راست ترازنامه که دربردارنده وامها و تسهیلات است، حقیقتا به همان نسبت افزایش نمییابد. اما میدانیم که طبق اصول حسابداری طرفین ترازنامه نمی تواند برابر نباشد. در اینجا است که مدارای مقرراتی و نظارتی سبب حساب آرایی از طریق فوتوفنهای حسابداری میشود. داستان از این قرار است که بهویژه بانکهای دچار کژمنشی میتوانند وامهایی را که معوق و مشکوکالوصول و سوختشده هستند، امهال کنند و حتی سود تحققنیافته شناسایی کنند و وام امهالشده معادل اصل و سود وامهای قبلی در دفاتر و در سمت راست ترازنامه بانک ثبت شود و به این ترتیب، ترازنامه حقیقتا ناتراز بانک، تراز میشود. این در اصل نوعی پنهان کردن مشکل بانک است.
اما حساب آرایی که نمی تواند واقعیت وضع بانک را مرتفع کند. از آنجا که افزوده شدن سود سپردهها به اصل سپردهها سبب میشود بانک حقیقتا ناتراز نیاز به ذخایر بیشتری از جمله برای تودیع سپردههای قانونی نزد بانک مرکزی داشته باشد، ناچار میشود در بازار بین بانکی از سایر بانکها قرض کند. اما هنگامی که مشکل اشارهشده فراگیر باشد و به یک بانک محدود نباشد، آنگاه منابع و ذخایر در بازار بین بانکی برای استقراض بانکهای مشکلدار کافی نخواهد بود. در آن صورت، بانکهای دچار مشکل، ناچار به مراجعه به بانک مرکزی و از جمله ناچار به اضافه برداشت میشوند. اضافهبرداشت دقیقا به آن معنی است که بیاحتیاطی بانکها و کژمنشی بانکها سبب شده است علاوه بر آنکه بانک مرکزی با خلق نقدینگی بانکها کنار آید، بلکه آنجا که بانکها نیاز به ذخایر دارند، به فراهم کردن ذخایر و پایه پولی برای آنها از جمله از طریق اضافهبرداشت بپردازد.
لذا، بانکهای بیاحتیاط و دچار کژمنشی با دادن وام و تسهیلات سبب خلق نقدینگی و لذا سبب گسترش تقاضا برای کالاها و خدمات و داراییها میشوند و چون بخشی از آن وامها و تسهیلات معوق و مشکوکالوصول و سوخت میشوند، این رشد نقدینگی وارونه نمی شود و جریان هدم نقدینگی تضعیف میشود. در عین حال، ناتراز شدن ترازنامه بانکها به معنایی که گفته شد، بانک مرکزی را ناچار به تن دادن به افزایش پایه پولی از جمله از طریق اضافهبرداشت میکند. اینگونه است که رشد نقدینگی، رشد پایه پولی را به دنبال خود میکشد. نشانه درست بودن این تحلیل هم آن است که هرگاه بانک مرکزی با خرید ارز یا قرض دادن به دولت سبب افزایش پایه پولی و ذخایر برای بانکها شود، نیاز به اضافه برداشت کم میشود، اما هنگامی که از آن طرق پایه پولی و ذخایر افزوده نمی شود، اضافهبرداشت به شدت افزایش مییابد.
اگر اینگونه به موضوع نگاه شود، مدارای مقرراتی و نظارتی نوعی مصداق صدور دستور خرج توسط دولت یا به تعبیر دقیقتر، مصداق تفویض صدور دستور خرج توسط دولت است. این مدارای مقرراتی سبب شده است تا بانکهای کم احتیاط و بانکهای دچار کژمنشی از طریق وامها و تسهیلات زیان داده و معوق و مشکوکالوصول و سوختشده به خلق نقدینگی بپردازند و دچار ناترازی شوند و دولت و بانک مرکزی ناچار شوند در صورت مواجهه آنها با مشکل، به رفع مشکل آنها بپردازند. در عین حال، دادن آن وامها و تسهیلات، اسباب خلق نقدینگی و اسباب افزایش تقاضای کالاها و خدمات و در نتیجه اسباب فشار تورمی میشود. آشکار است که بدون اذن دولت و نظام سیاستگذاری و بدون مدارای مقرراتی و نظارتی چنین رشد نقدینگی و چنین افزایش تقاضایی برای کالاها و خدمات رخ نمی داد. در آن صورت، اذن دولت دقیقا این معنی را دارد که دستور دولت و نظام سیاستگذاری ورای این افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات و داراییها بوده و در نتیجه مصداق دستور خرج دولت است. در واقع، به بیانی دیگر، این وامها و تسهیلاتی که این چنین اعطا شده است و اسباب این ناترازی شده است، دقیقا نوعی کسری بودجه پنهان دولت است. در مورد بانکهای دولتی و خصولتی دچار ناترازی، بخش زیادی از این مشکل از تکالیف و سفارشهای دولت و مجلس سرچشمه میگیرد و مشابه کسری بودجه دولت عمل میکند که با منابع بانکی تامین شده است؛ گرچه تحت عنوان کسری بودجه ثبت نمیشود.
نکته دیگری که لازم است اشاره شود، آن است که نقش مدارای مقرراتی و نظارتی در خلق نقدینگی و ایجاد تورم میتواند با دو تفسیر متفاوت در مورد ایجاد تورم ناشی از رشد نقدینگی سازگار باشد. یک تفسیر که بهطور سنتی وجود داشته است، آن است که بانک مرکزی سبب رشد پایه پولی(از جمله از طریق اضافه برداشت) شده و آنگاه سبب رشد نقدینگی و تورم شده است. تفسیر دوم که در یک دهه گذشته در ایران خیلی بر آن تاکید شده، آن است که بانکها نقدینگی خلق کردهاند و این خلق نقدینگی بانکها بوده که اسباب شکل گیری تورم بوده و بانک مرکزی هم از طریق مهیا کردن پایه پولی با آن همراه شده است. اما شاید تفسیر درست این باشد که وضعیت موجود مدارای مقرراتی و نظارتی در ایران، در اصل نوعی صدور دستور خرج و به بیان دقیق تر، نوعی تفویض صدور دستور خرج توسط دولت و نظام سیاستگذاری است. در آن صورت، نه بانک مرکزی متهم اصلی است و نه بانکها، بلکه این نظام سیاستگذاری و دولت در شکل دادن مدارای مقرراتی بودهاند که متهم اصلی هستند. آنچه در مورد بیاحتیاطی بانکها و کژمنشی بانکها و نقش آن در خلق نقدینگی و تورم بیان شود، در عین حال بیانگر نوعی رانت جویی است. دلیل آن است که مجوز و امتیاز تاسیس بانک توسط دولت و نظام سیاستگذاری داده شده است و این امتیاز برای هر کسی وجود ندارد. همچنین، کسانی که بر اثر بیاحتیاطی یا بهدلیل کژمنشی بانکها توانستهاند وام و تسهیلات بگیرند، صاحب منافع و قدرت خریدی شدهاند که حاصل تلاش و کار آنها نبوده و رانت بوده است.
نکته آخر در مورد مدارای مقرراتی و نظارتی و نقش آن در شکل دادن رشد نقدینگی و تورم آن است که تداوم آن نهایتا میتواند سبب بیثباتی اقتصاد کلان شود. همانطور که تشریح شد، مدارای مقرراتی و نظارتی سبب میشود که بانکها و موسسات اعتباری میتوانند ناترازی خود را حسابآرایی کنند و مشکل خود را پیوسته به تاخیر بیندازند. این همان چیزی است که در ایران رخ داد. بیاحتیاطی بانکها و موسسات اعتباری و از جمله موسسات فاقد مجوز از نیمه دهه1380 سبب شکلگیری ناترازی گسترده در ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری شد و پیامدهای دردناکی برای اقتصاد ایران به جا گذاشت که بخش غالب ناآرامیهای اجتماعی و سیاسی دهه1390 به بعد پیامد آن بوده است. هنگامی که بانکها به طور گسترده با مشکل ناترازی روبهرو شدند و از اوایل دهه1390 آثار خود را نمایان ساخت، برای آنکه مشکل خود را به تاخیر بیندازند، شروع به مسابقه نرخ سود کردند تا سپردهگذاران خود را ترغیب کنند از برداشت سپردهها خودداری کنند (چراکه برداشت سپردهها بانک را با مشکل روبهرو میکرد) و حتی به مسابقه پرداختند تا سپردهگذاران را از همدیگر بربایند. هنگامی که این مشکل فراگیر باشد، آنگاه همه بانکها در مسابقه اشاره شده به مسابقه نرخ سود میپیوندند. اما افزایش نرخ سود سپردهها به آن معنی است که تعهدات بانکها با سرعت بیشتری افزایش مییابد؛ زیرا سود سپردهها به اصل سپردهها اضافه میشود. اما افزوده شدن سپردهها بر اثر افزوده شدن سود به اصل سپردهها، به معنی تشدید رشد نقدینگی است.
از آنجا که نرخ سود بالا است، تشدید رشد نقدینگی موقتا اثر تورمی خود را بهطور کامل ظاهر نمیکند و فشار تورمی به تاخیر میافتد. اما این وضعیت بازی پونزی بانکها نمیتواند برای مدت زیادی تداوم داشته باشد و حتما در یک نقطهای از زمان اثر تورمی آن شروع به ظاهر شدن میکند و این نقطه زمانی میتواند یک تحول سیاسی یا اقتصادی باشد که در مورد ایران دور دوم تحریمهای آمریکا در سال1397 بود. همین موضوع توضیح میدهد که چرا در سال1397 میراث ناترازی بانکی دهه1380 خود را در قالب جهش تورم نقطه به نقطه بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، از 7.3درصد در انتهای سال1396 به 46.6درصد در انتهای سال 1397 نشان داد و شدیدترین جهش تورمی از نظر مقدار واحد درصد افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه طی یک سال از شروع دهه1390 بوده است. بازار داراییها نیز بیثباتی شدیدی را در همین سال تجربه کرد؛ درحالیکه خود رشد نقدینگی سال 1397 از متوسط رشد نقدینگی تاریخ ایران کمتر بود. لذا بیاحتیاطی بانکها و موسسات اعتباری و کژمنشی آنها که سبب تشدید رشد نقدینگی میشود، علاوه بر آنکه سبب تورم میشود، تحت شرایطی میتواند بیثباتی مالی شدیدی را ایجاد کند.
آنچه این نوشتار به تشریح آن پرداخت، آن بود که مدارای مقرراتی و نظارتی سبب تشدید رشد نقدینگی و لذا تورم میشود. اما این مدارای مقرراتی و نظارتی منجر به تشدید رشد نقدینگی، ماهیتا نوعی صدور دستور خرج توسط دولت و نظام سیاستگذاری است. اگر اینگونه به موضوع نگاه کنیم، آنگاه پی میبریم که مدارای مقرراتی و نظارتی نیز مصداقی از دستور خرج دولت و مشابه سیاست مالی و مشابه تامین کسری بودجه با توسل به خلق نقدینگی است.
* عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
