اخبار باشگاه اقتصاددانان

درحالی‌که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بیش از پیش مشتاق آزمودن حدود اختیارات مقام خود است، رای ۶-۳ دیوان عالی که بخش عمده برنامه نمادین تعرفه‌ای او را غیرقانونی اعلام کرد، نشانه‌ای اطمینان‌بخش از تداوم سازوکارهای نظارت و توازن قوا در دموکراسی آمریکاست. تصمیم ترامپ برای استناد به «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی» مصوب ۱۹۷۷ (IEEPA) در سال گذشته با اشاره به کسری تجاری «بزرگ و پایدار» و یک «بحران» ادعایی فنتانیل جهت توجیه اعمال گسترده عوارض وارداتی، از همان ابتدا محل تردید بود. افزون بر این، همان‌گونه که قضات اشاره کردند، هرچند IEEPA به قوه مجریه اجازه «تنظیم» واردات را می‌دهد، اما این اختیار به وضع تعرفه تسری نمی‌یابد. این حکم به‌طور موقت برای کسب‌وکارهای آمریکایی و شرکای تجاری این کشور آرامش به همراه می‌آورد. بر اساس برآورد «آزمایشگاه بودجه ییل»، میانگین نرخ موثر تعرفه‌ای آمریکا ۷.۸واحد درصد کاهش می‌یابد. شاخص S&P ۵۰۰ پس از اعلام رای دیوان افزایش یافت، همان‌طور که سهام خودروسازان و شرکت‌های لوکس اروپایی نیز رشد کردند. با این حال، این تصمیم اکنون راه را برای دوره‌ای تازه از عدم قطعیت در اقتصاد جهانی باز می‌کند.

تصمیم دیوان عالی آمریکا مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور دونالد ترامپ به‌طور غیرقانونی و با این استدلال که کسری تجاری آمریکا یک «وضعیت اضطراری ملی» محسوب می‌شود، بر شرکای تجاری این کشور تعرفه وضع کرده است، پیروزی مهمی برای حاکمیت قانون به شمار می‌آید. از این منظر، این حکم همچنین به اعتبار آمریکا به‌عنوان مقصدی برای سرمایه جهانی کمک می‌کند. بازارهای مالی می‌توانند از این تصمیم استقبال کنند اما نه بیش از حد. رأی ۶ در برابر ۳ دیوان عالی احتمالا نوساناتی ایجاد خواهد کرد، زیرا شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران باید خود را با یک شوک دیگر از سوی دولتی که پیش‌تر نیز با بی‌ثباتی همراه بوده تطبیق دهند. دلیل این موضوع آن است که کاخ سفید ممکن است تلاش کند تعرفه‌ها را بر اساس قوانین دیگری دوباره برقرار کند. در همین حال، دولت آمریکا با کاهش جدیدی در درآمدهای فدرال مواجه خواهد شد، آن هم در شرایطی که کسری بودجه نشانه‌ای از کاهش به سطحی قابل مدیریت ندارد. به بیان ساده، این حکم نتوانسته پیامدهای اشتباه بزرگ اولیه ترامپ در اعمال تعرفه‌ها را به‌طور کامل خنثی کند.

دیوان عالی روز جمعه تعرفه‌های اضطراری و گسترده رئیس‌جمهور ترامپ را باطل کرد؛ حکمی تاریخی در تایید اصل تفکیک قوا در قانون اساسی. می‌توان این روز را «روز واقعی آزادی تعرفه‌ها» نامید. اهمیت این تصمیم برای قانون و اقتصاد را به‌سختی می‌توان بزرگ‌نمایی کرد. اگر آقای ترامپ پیروز می‌شد، رؤسای‌جمهور آینده می‌توانستند با توسل به اختیارات اضطراری، کنگره را دور بزنند و با محدودیت اندکی مالیات‌های مرزی وضع کنند.

رئیس‌جمهور آمریکا پس از ضربه‌ای سنگین به سیاست اقتصادی شاخص خود، قضات «بی‌وفا» را آماج حمله قرار داد. دیوان عالی آمریکا روز جمعه ضربه‌ای ویرانگر به دومین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ وارد کرد و با غیرقانونی اعلام کردن بخش عمده‌ای از تعرفه‌های او، به قلب برنامه‌های اقتصادی‌اش زد؛ آن هم درحالی‌که رئیس‌جمهور قضاتی را که به‌زعم او «بی‌وفا» و «وامدار منافع خارجی» هستند، به‌شدت مورد انتقاد قرار داد.

بازار ارز در اقتصاد ایران سال‌هاست که از یک بازار صرفا مالی فراتر رفته و به مهم‌ترین شاخص سنجش نااطمینانی‌های کلان اقتصادی تبدیل شده‌است؛ بازاری که در آن نه‌تنها متغیرهای واقعی اقتصاد، بلکه انتظارات، ریسک‌های سیاسی و حتی حافظه تاریخی جامعه به‌طور هم‌زمان منعکس می‌شوند. در چنین ساختاری، هر شوک سیاسی پیش از آنکه در تولید، تجارت یا تورم ظاهر شود، ابتدا در نرخ ارز تخلیه می‌شود و همین ویژگی، دلار را به حساس‌ترین متغیر اقتصاد ایران بدل کرده‌است.

نرخ دلار در اقتصاد ایران نه یک متغیر مستقل، بلکه آیینه‌ای ترک‌خورده از ساختاری شکننده است. ساختاری که هر لرزش سیاسی را حتی پیش از تبدیل‌شدن به واقعیت اقتصادی، بازتاب می‌دهد. در این چارچوب، بازار ارز بیش از آنکه بازتاب‌دهنده وضعیت تحقق‌یافته اقتصاد کلان باشد، به عرصه‌ای برای تخلیه نااطمینانی‌های سیاسی، نهادی و انتظاری بدل شده است. از این‌رو، واکنش نرخ ارز به شوک‌ها، نه‌تنها سریع، بلکه پیش‌دستانه و بعضا اغراق‌آمیز است. فارغ از این ملاحظات بنیادی، از منظر تحلیل تکنیکال نیز نرخ دلار پس از عبور از یک مقاومت مهم دینامیک که نزدیک به یک دهه حفظ شده بود و همچنین عبور از سطح ۱۲۸هزار تومان، وارد فاز قیمتی جدیدی شده است. در چنین شرایطی، تا زمان دستیابی به اهداف قیمتی و شکل‌گیری سطوح تعادلی جدید میان خریداران و فروشندگان، امکان تداوم حرکت قیمت به‌صورت تدریجی وجود دارد. این تحول تکنیکال، خود در بستر انتظارات تورمی و نااطمینانی‌های سیاسی به‌صورت پیش‌دستانه معنا پیدا می‌کند.

پویایی‌های بازار ارز در ایران طی هفتاد سال اخیر، بیش از آنکه محصول انتخاب‌های ارادی سیاستگذار میان نظامات ارزی باشد، روایتی از «انطباق اجباری» با شوک‌های بیرونی و ناترازی‌های درونی است. نرخ ارز در اقتصاد ایران، فراتر از کارکرد متعارف خود، به یک «دارایی پایه» و دماسنجی برای سنجش کیفیت حکمرانی اقتصادی تبدیل شده است. مرور تجربه‌های تاریخی در ایران نشان می‌دهد که ثبات ارزی به جای آنکه محصول قواعد پولی انضباط‌بخش باشد، همواره بر رانت منابع تکیه داشته است؛ به گونه‌ای که با هر تغییر در درآمد نفتی، ساختار تک‌نرخی فروپاشیده و جای خود را به نظامات توزیعی دستوری و نرخ‌های چندگانه داده است.

در اقتصاد ایران، بازار ارز صرفا یک بازار مالی نیست؛ بلکه آینه‌ای از انتظارات، ریسک‌ها و نااطمینانی‌های کل اقتصاد است. به همین دلیل، هر شوک سیاسی پیش از آنکه اثر واقعی خود را بر عرضه و تقاضای ارز نشان دهد، ابتدا در نرخ ارز منعکس می‌شود.

اقتصاد ایران در شرایط ویژه‌ای قرار دارد که می‌توان آن را «تعلیق اقتصادی» نامید؛ به این معنا که نه چشم‌انداز روشنی وجود دارد و نه وضعیت وخیمی پیش‌بینی می‌شود. در این شرایط، دولت سراغ یکی از نقاط ضعف سیاستگذاری در کشور رفته و سعی در اصلاح نرخ ارز ترجیحی و حرکت به سوی ارز تک‌نرخی داشته است. با‌این‌حال نتایج این اقدام انتقادات و پیشنهادهای مختلفی را در موافقت و مخالفت با این طرح در پی داشته است.

واژه‌ آزادسازی سال‌هاست با ادبیات زندگیِ روزمره‌ مردم گره خورده است؛ مفهومی که در گفتمان رسمی همواره با وعده‌هایی چون افزایش کارآیی اقتصادی، کاهش دخالت دولت، اصلاح ساختارها و بهبود رفاه عمومی معرفی شده است، اما در تجربه‌ زیسته‌ بخش بزرگی از جامعه معنایی کاملا متفاوت پیدا کرده است. برای بسیاری از مردم آزادسازی نه یادآور رونق و ثبات، بلکه مترادف است با چندبرابر شدن قیمت کالاهای اساسی وکوچک‌تر شدنِ تدریجی سفره‌هایی که روزگاری نماد حداقلی از امنیت معیشتی بودند.

دو ماه پس ‌از اجرای سیاست «تک‌نرخی‌سازی ارز»، داوری قطعی درباره موفقیت یا شکست، بیش ‌از آنکه تحلیل باشد، ساده‌سازی شتاب‌زده مساله است. در ایران، تک‌نرخی‌سازی صرفا یک تصمیم فنی درباره عدد نرخ ارز نیست؛ این سیاست هم‌زمان به معنای اصلاح قواعد نهادی و جابه‌جایی منافع تثبیت‌شده در نظام تخصیص است. بنابراین، ارزیابی حرفه‌ای باید دو پرسش را هم‌زمان پاسخ دهد: نخست، آیا رانت و آربیتراژ ناشی از شکاف نرخ‌ها واقعا کاهش یافته است؟ دوم، آیا دولت توانسته هزینه‌های گذار را به‌گونه‌ای مدیریت کند که به فرسایش مشروعیت، تعمیق بی‌اعتمادی و افزایش بی‌ثباتی تبدیل نشود؟ تجربه سیاستگذاری در ایران نشان می‌دهد اگر مدیریت هزینه‌های گذار شکست بخورد، حتی سیاستی که از نظر فنی قابل دفاع است نیز در عمل پایدار نمی‌ماند.

دنیای‌اقتصاد- محمد نعمت‌زاده: صندوق‌های درآمد ثابت ارزی به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین بازار سرمایه، در ماه‌های اخیر بیش از گذشته در کانون توجه سیاستگذاران و فعالان اقتصادی قرارگرفته‌اند. هدف اصلی از طراحی این صندوق‌ها، جذب ارزهای راکد، هدایت منابع ارزی به مسیر رسمی و ایجاد امکان سرمایه‌گذاری کم‌ریسک ارزی برای خانوارها و فعالان اقتصادی عنوان می‌شود.

مساله اصلی صندوق‌های ارزی این است که این ابزارها فعلا هم برای سرمایه‌گذاران و حتی تا حدی برای خود نهادهای مالی، از جنبه‌های مختلف با ابهام همراه هستند. بحث سازوکار عملیاتی این صندوق‌ها، موضوع تضمین منابعی که به‌صورت ارزی در آنها سرمایه‌گذاری می‌شود و همچنین اینکه چه گروه‌هایی می‌توانند در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند، همگی نیازمند توضیح دقیق‌تر و شفاف‌تر هستند. به‌نظر من باید این ابزار جدید با جزئیات بیشتری تشریح شود تا افراد بتوانند با آگاهی کامل‌تر وارد آن شوند.

رفتارهای هیجانی و نوسانات اخیر بازار سرمایه را نمی‌توان صرفا یک اختلال مقطعی دانست؛ این تحولات بیش از هر چیز بازتاب افزایش نااطمینانی سیستماتیک در اقتصاد ایران است. در چنین شرایطی، بازار سرمایه به‌درستی نقش دماسنج ریسک را ایفا می‌کند و افت اعتماد سرمایه‌گذاران را زودتر از سایر بازارها نشان می‌دهد. از این رو، اولویت اصلی سیاستگذار باید کاهش نااطمینانی و تثبیت انتظارات باشد؛ چرا که تجربه دوره‌های بحرانی نشان می‌دهد بازارها بیش از مداخله‌های کوتاه‌مدت، به چارچوب سیاستگذاری شفاف و پایدار واکنش مثبت نشان می‌دهند.

نخستین نکته قابل‌توجه صندوق‌های ارزی، امکان تکرار تجربه نسبتا موفق صندوق‌های طلا در بازار سرمایه است. این صندوق‌ها می‌توانند به ایجاد یک سازوکار شفاف قیمت‌گذاری در بازار ارز منجر شوند؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاران به‌راحتی به قیمت‌های کشف‌شده دسترسی داشته‌باشند.

از نظر قانونی و مقرراتی، زیرساخت‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای راه‌اندازی صندوق‌های درآمد ثابت ارزی فراهم شده و در حال‌حاضر مانع حقوقی مشخصی برای صدور مجوز این صندوق‌ها وجود ندارد، بنابراین از منظر قانون‌گذاری، امکان آغاز فعالیت این ابزار مالی فراهم است.

در شرایطی که بدهی خانوارها به یکی از نگرانی‌های اصلی اقتصاد آمریکا تبدیل شده و‌میلیون‌ها شهروند با نرخ‌های بهره سنگین کارت‌های اعتباری دست‌وپنجه نرم می‌کنند، پیشنهاد اخیر دونالد ترامپ برای تعیین سقف ۱۰‌درصدی بر نرخ بهره این کارت‌ها، بحثی جدی را در فضای اقتصادی و سیاسی این کشور برانگیخته است. این طرح که با هدف کاهش فشار هزینه‌های زندگی و جلب رضایت رأی‌دهندگان مطرح‌شده، در نگاه نخست اقدامی حمایتی از طبقات متوسط و کم‌درآمد به‌نظر می‌رسد؛ به‌ویژه در شرایطی که نرخ‌های بهره کنونی به‌طور متوسط دو‌برابر رقم پیشنهادی است و بسیاری از خانوارها در چرخه‌ای از بدهی گرفتار شده‌اند که خروج از آن آسان نیست.

رئیس‌جمهور ترامپ در اقدامی که هدف آن کاهش فشار اقتصادی بر خانوارهای آمریکایی است، خواستار اعمال سقف موقت ۱۰‌درصدی برای نرخ بهره کارت‌های اعتباری شده‌است. این پیشنهاد اگرچه در ظاهر به نفع مصرف‌کنندگان است و وعده صرفه‌جویی ‌میلیاردی را به آنها می‌دهد، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که ممکن است دسترسی بسیاری از افراد به اعتبار را محدود کرده و آنها را به‌سوی گزینه‌های پرریسک‌تر سوق دهد.

طی سال‌های اخیر، موضوع بدهی خانوارها و هزینه‌های سنگین خدمات مالی به یکی از دغدغه‌های اصلی افکار عمومی در ایالات‌متحده تبدیل شده‌است. افزایش مداوم نرخ بهره کارت‌های اعتباری، فشار مضاعفی بر طبقات متوسط و پایین جامعه وارد کرده و بسیاری از خانواده‌ها را در چرخه‌ای از بدهی گرفتار کرده‌است که خروج از آن آسان نیست. در چنین شرایطی، پیشنهاد اخیر رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، مبنی‌بر تعیین سقف فدرالی ۱۰‌درصدی برای نرخ بهره کارت‌های اعتباری، توجه رسانه‌ها، اقتصاددانان و سیاستمداران را به خود جلب کرده‌است.

در چارچوب مجموعه اقداماتی برای مقرون‌به‌صرفه‌تر‌کردن زندگی، رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، قصد دارد به آمریکایی‌هایی که بدهی کارت اعتباری دارند کمک کند. پس از آنکه او در شبکه‌های اجتماعی از وام‌دهندگان کارت‌های اعتباری خواست نرخ بهره را برای یک سال ‌روی ۱۰‌درصد محدود کنند، در ۲۱ ژانویه از کنگره خواست این سقف را به قانون تبدیل کند. نرخ‌های فعلی به‌طور متوسط حدود ۲۰‌درصد است.کارشناسان می‌گویند هرچند کاهش نرخ بهره برای برخی دارندگان کارت خبر خوبی خواهد بود، اما ممکن است موجب شود بسیاری از وام‌گیرندگان دسترسی خود به اعتبار را از دست بدهند یا ناچار شوند از وام‌دهندگان پرریسک‌تر پول قرض بگیرند.

در بحبوحه جنگ اوکراین و تشدید رقابت‌ قدرت‌های بزرگ، نزدیکی مسکو و پکن بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار گرفته است. از «شراکت بی‌حدومرز» که در دیدار رؤسای دو کشور در پکن مطرح شد تا رزمایش‌های مشترک و گسترش همکاری‌های انرژی، همه نشانه‌هایی از همسویی دو قدرت شرقی در برابر غرب تلقی شده‌اند.

روابط میان چین و روسیه در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای تحولات نظام بین‌الملل مورد توجه قرار گرفته است. دو کشوری که هر دو منتقد هژمونی غرب و به‌ویژه ایالات متحده هستند، در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و نظامی همکاری‌های قابل‌توجهی داشته‌اند و از «شراکت راهبردی جامع» سخن گفته‌اند. با‌این‌حال، این نزدیکی به معنای همگرایی کامل و شکل‌گیری یک اتحاد نهادمند و الزام‌آور نیست. بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که موانع متعددی در سطوح ساختاری، ژئوپلیتیک، اقتصادی، امنیتی و هویتی بر سر راه همگرایی عمیق این دو قدرت وجود دارد.

در گفتمان ژئوپلیتیک معاصر، چین و روسیه اغلب به عنوان محوری شکست‌ناپذیر به تصویر کشیده می‌شوند که با تمایل مشترک برای به چالش کشیدن هژمونی غرب به هم پیوسته‌اند. با‌این‌حال، بررسی دقیق روابط آنها نشان می‌دهد که این همکاری کمتر با هم‌افزایی ایدئولوژیک و بیشتر با سهولت تاکتیکی تعریف می‌شود.

در فوریه ۲۰۲۲، چند هفته پیش از آغاز جنگ اوکراین، شی‌جین‌پینگ و ولادیمیر پوتین در پکن دست دادند و از «شراکتی بی‌حد و مرز» سخن گفتند. این عبارت، که به‌سرعت در رسانه‌های جهان دست‌به‌دست شد، تصویری از یک بلوک منسجم شرقی ترسیم کرد؛ حتی در اذهان برخی این چنین معنا شده بود که گویی خرس روسی و اژدهای چینی سرانجام کینه‌های تاریخی را کنار گذاشته و برای رویارویی با غرب متحد شده‌اند. اما واقعیت، پیچیده‌تر و کسل‌کننده‌تر از چنین تصوراتی است. نگاهی دقیق‌تر به ساختار این رابطه نشان می‌دهد که «شراکت بی‌مرز» مرزهای مشخصی دارد و آنچه اتحاد راهبردی خوانده می‌شود، بیشتر به همسویی موقت و مصلحتی شباهت دارد تا پیمانی پایدار.

در شرایطی که ایران با رشد اقتصادی پایین، سرمایه‌گذاری محدود و کاهش بهره‌وری دست‌وپنجه نرم می‌کند، بخشی از ظرفیت بالقوه اقتصاد همچنان خارج از چرخه تولید باقی مانده است؛ ظرفیتی که نه در منابع طبیعی و نه در فناوری، بلکه در نیروی انسانی نهفته است. شکاف عمیق میان سطح بالای تحصیلات زنان و حضور اندک آنان در بازار کار، به یکی از پارادوکس‌های مهم اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ پارادوکسی که هزینه‌های آن فراتر از یک مسئله اجتماعی، در شاخص‌های کلان اقتصادی قابل مشاهده است.

در اقتصادی که رشد پایین، بیکاری مزمن و نابرابری فزاینده به دغدغه‌های روزمره سیاستگذاران تبدیل شده، یک متغیر کلیدی همچنان دست‌کم گرفته می‌شود: مشارکت اقتصادی زنان. تبعیض جنسیتی فقط یک مساله عدالت اجتماعی نیست؛ یکی از پرهزینه‌ترین ناکارآمدی‌های اقتصادی است. نادیده گرفتن نیمی از سرمایه انسانی، یعنی رشد کمتر، فقر بیشتر و اقتصادی با ظرفیت رشد محدود.

درحالی‌که اقتصاد ایران با چالش‌های مزمن رشد پایین، کاهش بهره‌وری و محدودیت سرمایه‌گذاری مواجه است، بخشی از ظرفیت بالقوه رشد همچنان بلااستفاده باقی مانده است. داده‌های رسمی و بین‌المللی نشان می‌دهد مشارکت پایین زنان در بازار کار، به‌ویژه در میان زنان تحصیل‌کرده، یکی از عوامل پنهان اما اثرگذار بر عملکرد اقتصاد کشور است.

در تحلیل‌های اقتصادی، کارآیی تخصیص منابع جایگاه محوری دارد. هر عاملی که مانع استفاده بهینه از منابع موجود شود، می‌تواند به کاهش رشد، افت بهره‌وری و تشدید نابرابری منجر شود. تبعیض جنسیتی را می‌توان در همین چارچوب بررسی کرد؛ پدیده‌ای که نه به‌صورت ناگهانی، بلکه به‌تدریج و در سکوت، بخشی از ظرفیت اقتصادی را بلااستفاده باقی می‌گذارد. محدود شدن مشارکت اقتصادی زنان به معنای استفاده ناقص از سرمایه انسانی و ظرفیت بالقوه تولید است. این وضعیت پیامدهایی در سطح کلان دارد و می‌تواند بر رشد، بهره‌وری و پویایی اقتصاد اثر بگذارد. تبعیض جنسیتی با تاثیر بر اشتغال، درآمد و فرصت‌های شغلی، یکی از عواملی است که توجه به آن برای بهبود کارآیی و عملکرد اقتصادی اهمیت دارد.

در‌حالی‌‌که اقتصاد آمریکا همچنان از رشد و اشتغال بالا بهره می‌برد، زنگ خطر بدهی عمومی با صدایی بلندتر از همیشه به صدا درآمده است. تازه‌ترین برآوردهای دفتر بودجه کنگره نشان می‌دهد کسری‌های فدرال نه‌تنها مهار نشده، بلکه در مسیری قرار گرفته‌ که می‌تواند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را طی دو دهه آینده به سطوحی بی‌سابقه در دوران پساجنگ برساند. نسبت بدهی که هم‌اکنون در حوالی ۱۰۰درصد تولید ناخالص داخلی است، در صورت تداوم روند کنونی می‌تواند تا میانه دهه ۲۰۳۰ از ۱۲۰درصد عبور کند و در افق‌های دورتر حتی به محدوده‌های بسیار بالاتری برسد؛ مسیری که بسیاری آن را ناپایدار و پرریسک می‌دانند.

نهاد ناظر مالی کنگره هشدار داده است که سیاست‌های دونالد ترامپ طی دهه آینده کسری بودجه فدرال را ۱.۴تریلیون دلار افزایش خواهد داد؛ امری که بدهی عمومی را بالا می‌برد و وضعیت مالی دولت را در مسیری ناپایدار قرار می‌دهد.