رشد منفی ۱.۱درصدی بخش صنعت در نیمه اول ۱۴۰۴، نتیجه مجموعهای از سیاستهای مخل تولید در سالهای اخیر است؛ تدابیری که قرار بود ابزاری برای مقابله با تحریمهای اقتصادی باشد، اما به یک محدودیت قویتر از نمونه خارجی تبدیل شده است. در شرایطی که کشور با چالش ناترازی ارز مواجه شده، «اعمال عوارض بر کالاهای صادراتی» و «افزایش فاصله نرخ ارز تجاری با بازار آزاد»، انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است. از سوی دیگر واردات مواد اولیه با موانع موجود، یک ماموریت بسیار دشوار برای تولیدکنندگان محسوب میشود. با این حال، این تمام مشکلات نیست؛ کارخانه دولتی تولید بخشنامه همچنان فعال است و ریسکها را در فضای کسبوکار افزایش میدهد. در این بین بحران ناترازی آب، برق و گاز نیز از یک پدیده فصلی به یک محدودیت دائمی تبدیل شده است. همه این مسائل، چرخه شومی را ایجاد میکند که باعث کاهش سرمایهگذاری و کوچک شدن مداوم صنعت ایران خواهد شد؛ چرخهای که شکستن آن نیازمند تصمیمات ساده، اما شجاعانه است.