بودجه ۱۴۰۵ در حالی پیشروی بخش صنعت و بنگاههای صنعتی قرار گرفته که ارقام و احکام آن، بیش از هر چیز تصویری محتاطانه و انقباضی را نشان میدهد؛ بودجهای که اگرچه در ظاهر بر تقویت سرمایهگذاری، رشد تولید و حمایت از صنایع تاکید دارد، اما، فاصله معناداری میان اهداف اعلامی و منابع واقعی پیشبینیشده دیده میشود. بررسیها نشان میدهد تداوم محدودیتهای مالی، سهم پایین تسهیلات موثر و ابهام در سیاستهای حمایتی، میتواند توان بنگاههای صنعتی را برای عبور از چالشهایی مانند افزایش هزینه تولید، ناترازی انرژی و کمبود نقدینگی در سال آینده تحتتاثیر قرار دهد. کارشناسان تاکید میکنند بهبود بودجه دولت در سال ۱۴۰۵ بهطور خودکار منجر به رونق بخش خصوصی و بنگاههای صنعتی نمیشود و متغیرهای کلان دیگری مانند نرخ ارز، تاثیر تعیینکنندهتری بر فعالیت این بنگاهها دارد.