بحران ناترازی انرژی به مهمترین مانع رشد بخش صنعت در سالهای اخیر بدل شده است. ترکیب مشکل مذکور با مسائلی همچون «کمبود نیروی کار ماهر»، «ضعف تقاضای موثر»، «نوسانات ارزی» و از همه مهمتر «بخشنامههای خلقالساعه» آینده مبهمی را پیش روی فعالان صنعتی قرار داده است. در واکنش به این وضعیت، مقامات وزارتخانههای اقتصادی تلاش دارند با ایجاد هماهنگی بیشتر در تصمیمگیری، فرآیند تولید را تسهیل کنند. در همین راستا، وزیر اقتصاد در گفتوگوی اختصاصی با «دنیایاقتصاد» تصریح کرد که جلسات منظمی در دولت با محوریت حل چالش ناترازی انرژی صنایع در دستور کار قرار گرفته است. مدنیزاده وعده داد که تا سال آینده، بخش قابلتوجهی از این مشکل رفع خواهد شد. وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به لزوم حل سایر چالشهای ساختاری بخش صنعت، از تدوین برنامهای جامع برای ارائه تسهیلات مالیاتی به بخش تولید خبر داد. در شرایطی که صنعت کشور با مشکل رکود تورمی مواجه است، تدابیری از این دست میتواند به بهبود انتظارات فعالان صنعتی نسبت به آینده منجر شود.