شماره روزنامه ۶۵۵۱
|

خانوارها و بنگاه‌ها تصمیمات خود را به تعویق می‌اندازند

اقتصاد ایران پیش از تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل نیز با ناترازی‌ بودجه، تورم مزمن و تداوم تحریم‌ها دست‌به‌گریبان بود. دو جنگ تحمیلی در سال گذشته، این وضعیت شکننده را تشدید کرد؛ از تخریب نیروگاه‌ها و جاده‌ها گرفته تا توقف واحدهای تولیدی و از دست رفتن سرمایه‌های انسانی. در نتیجه منابعی که باید صرف…

پیامدهای جنگ با ایران به کدام کشورها بیشتر آسیب زد؟

پیامدهای دو ماه جنگ با ایران باعث تعطیلی کارخانه‌های نساجی در هند و بنگلادش، زمین‌گیر شدن هواپیماها در ایرلند، لهستان و آلمان، و سهمیه‌بندی انرژی در ویتنام، کره‌جنوبی و تایلند شده است. به گزارش نیویورک‌تایمز به نظر می‌رسد تنها کشوری که نسبتا از این آشوب اقتصادی در امان مانده، همان کشوری است که جنگ…

اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۵۰۳

    شنبه، ۱۸ بهمن ۱۴۰۴
  • چگونه از مارپیچ صعودی قیمت‌ها خارج شویم؟

    روزنامه شماره ۶۵۰۳

    چهار تابلوی تاریخی تورم

    سیر تاریخی تورم در ایران، چهار دوره اصلی با ویژگی‌های مشخص را برجسته می‌کند. دوره نخست از سال ۱۳۱۶ تا اوایل دهه ۱۳۳۰ با نوسانات شدید، جهش‌های بالای ۱۰۰درصد و حتی تورم منفی همراه بود که بیشتر ناشی از جنگ جهانی، بی‌ثباتی سیاسی و اختلالات عرضه بود. در دوره دوم، از ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۲ اقتصاد وارد دوره‌ای باثبات با میانگین تورم حدود ۶درصد شد. پس از سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۹۶ همزمان با جهش درآمدهای نفتی، انقلاب، جنگ و آغاز دوره سازندگی و اصلاحات، تورم دورقمی مزمن به ویژگی دائمی اقتصاد ایران تبدیل شد. در دوره چهارم، از ۱۳۹۷ تاکنون، اقتصاد وارد فاز جدیدی شد؛ میانگین تورم به حدود ۴۳درصد رسید و تورم بالا به یک «تعادل جدید» بالاتر متمایل شد. به گفته اقتصاددانان، اگرچه رشد نقدینگی عامل پایه تورم بلندمدت است، اما در سال‌های اخیر، جهش انتظارات تورمی باعث شکل‌گیری «مارپیچ تورمی» شده‌ و خروج از این وضعیت نیازمند اصلاح سیاست خارجی، بازسازی اعتماد عمومی و اصلاحات عمیق بودجه‌ای و بانکی است.
  • لایحه‌ای برای یک شرایط دشوار؛

    روزنامه شماره ۶۵۰۳

    تنظیم بودجه ۱۴۰۵ با هدف ثبات اقتصادی

    سازمان برنامه و بودجه کشور:‌ سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در یکی از دشوارترین شرایط اقتصادی کشور تدوین شده است، گفت: این بودجه با محوریت حفظ ثبات، کنترل هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، حمایت از معیشت حقوق‌بگیران، جلوگیری از تعمیق رکود و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تنظیم شده است و تلاش شده است ضمن پرهیز از اتکای ناپایدار، امکان اجرای واقعی آن فراهم باشد.
۱