شماره روزنامه ۶۵۵۱
|

خانوارها و بنگاه‌ها تصمیمات خود را به تعویق می‌اندازند

اقتصاد ایران پیش از تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل نیز با ناترازی‌ بودجه، تورم مزمن و تداوم تحریم‌ها دست‌به‌گریبان بود. دو جنگ تحمیلی در سال گذشته، این وضعیت شکننده را تشدید کرد؛ از تخریب نیروگاه‌ها و جاده‌ها گرفته تا توقف واحدهای تولیدی و از دست رفتن سرمایه‌های انسانی. در نتیجه منابعی که باید صرف…

پیامدهای جنگ با ایران به کدام کشورها بیشتر آسیب زد؟

پیامدهای دو ماه جنگ با ایران باعث تعطیلی کارخانه‌های نساجی در هند و بنگلادش، زمین‌گیر شدن هواپیماها در ایرلند، لهستان و آلمان، و سهمیه‌بندی انرژی در ویتنام، کره‌جنوبی و تایلند شده است. به گزارش نیویورک‌تایمز به نظر می‌رسد تنها کشوری که نسبتا از این آشوب اقتصادی در امان مانده، همان کشوری است که جنگ…

اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۴۷۶

    پنجشنبه، ۱۱ دی ۱۴۰۴
  • رئیس کل جدید بانک مرکزی: بساط ارز چند نرخی را جمع می‌کنیم؛

    روزنامه شماره ۶۴۷۶

    پایان رانت‌پاشی دلاری؟

    رئیس کل جدید بانک مرکزی در حالی اولین روز کاری خود را در میرداماد آغاز کرد که به یکی از چالشی‌ترین بحث‌های سیاستگذاری در ایران اشاره کرد و وعده داد «بساط ارز چند نرخی را جمع خواهیم کرد.» پس از آغاز جنگ تحمیلی، دولت سیاست ارز چندگانه را آغاز کرد با این نیت که با تخصیص ارز ارزان به واردات نهاده‌های تولید، کالاها را ارزان‌تر به دست مصرف‌کنندگان می‌رساند. این سیاست تقریبا در همه دوران پس از انقلاب (به جز دهه۸۰) جاری و ساری بوده؛ سیاستی که نه فقط اهداف دولت را محقق نکرد، بلکه به تحقق اهداف رانت‌خوارانی کمک کرد که هر یک تلاش داشتند از چوب حراج دولت به منابع ارزی، بیشترین بهره را ببرند. درحالی‌که نرخ تورم به ۵۲درصد رسید، مدیران سابق بانک مرکزی بر این باور بودند که با اختصاص ارز ارزان به واردکنندگان می‌توانند سیاست ضد تورمی را دنبال کنند؛ استراتژی‌ای که شکست آن از پیش عیان بود. باید دید عبدالناصر همتی می‌تواند بر مشکلات موجود در مسیر تک‌نرخی کردن ارز فائق آید؟
  • در شصت و پنجمین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی تاکید شد؛

    روزنامه شماره ۶۴۷۶

    لزوم استقرار نظام‌های نظارتی شفاف و دقیق بر سیستم مالی

    بانک مرکزی: رئیس‌جمهور با اشاره به همزمانی فشارهای بیرونی و چالش‌های داخلی اقتصاد کشور، بر ضرورت تقویت انسجام درون‌سیستمی تاکید کرد و استقرار نظام‌های نظارتی شفاف و دقیق را پیش‌شرط صیانت از منابع، پیشگیری از انحرافات مالی و ارتقای کارآمدی سیاست‌های پولی و بانکی دانست.
  • «دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در موسسات اعتباری» ابلاغ شد

    بانک مرکزی: «دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در موسسات اعتباری» در پنجاهمین جلسه هیات عالی بانک مرکزی، مورخ ۱۴۰۴.۰۹.۲۵ تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل، الگوی مدیریت ریسک اعتباری به‌گونه‌ای تعیین شده است که اقدامات لازم جهت مدیریت موثر ریسک باید از زمان تشکیل پرونده اعتباری آغاز شود و بعد از پرداخت‌‌‌‌‌‌/ایجاد تسهیلات و تعهدات و وصول مطالبات موسسه اعتباری نیز ادامه داشته باشد.
۱